أو أكثر . وبعضها أقوم بدراسة أسانيدها إلى طبقة معينة ، وهي الأحاديث التي أخرجها الشيخان ، أو أحدهما ، والتقى معهم الحاكم في أحد رجال الإسناد ، فأقوم بدراسة إسناد الحاكم إلى من أخرج الشيخان الحديث من طريقه . وفي حال وجود متابعات للحديث عند بعض المخرجين ، فإني أقوم أيضاً بدراسة أسانيد هذه المتابعات حسب الحاجة إليهاة إما للحكم العام على الحديث بموجبها ، أو لترجيح إحدى الروايات عند وجود اختلاف في سند الحديث ، أو ما إلى ذلك . وفي دراستي لأحوال الرواة سلكت المسلك التالي : الراوي الذي أقوم بدراسة حاله إما أن يكون من رجال الكتب الستة ، أو لا . فإن كان من رجال الكتب الستة نظرت في حكم الحافظ ابن حجر عليه في التقريب ، ثم نظرت في أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه . فإن رأيت حكم ابن حجر مناسباً للأقوال الواردة فيه أخذت به ، وأشرت إلى بعض مواضع ترجمته في غير التقريب ، كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، والضعفاء للعقيلي ، والمجروحين لابن حبان ، والكامل لابن عدي ، وغيرها من كتب الرجال ، وقصدي بذلك الاختصار ، وعدم إثقال الكتاب بأقوال اشتملت عليها الكتب المشهورة كالتهذيب ، وبخاصة أن عدد الرواة المترجمين في هذا القسم من الكتاب يزيد على ستمائة وألف ترجمة . وهؤلاء الرواة الذين تكلم عنهم الحافظ ابن حجر في الغالب يتكلم عنهم غيره ، أو يتكلم عنهم هو في موضع آخر ، وقد يحكم على بعضهم بحكم غير حكمه في التقريب . فإن تكلم عنهم غيره كالذهبي في الكاشف ، أو في " من تكلم فيه وهو موثق " ، أو في الميزان ، أو في سير أعلام النبلاء ، أو غيرها من كتبه ، ورأيت